گامی برای پایان مناقشات رسوب در صنعت بیمه

بیمه مرکزی اعلام کرده که در صورت نهایی شدن این بخشنامه، شرکت‌های بیمه موظف‌ می‌شوند بسترهای فنی، مالی و بانکی لازم را فراهم کنند تا حق‌ بیمه بیمه‌نامه‌ها، اعم از نقدی یا اقساطی، مستقیماً و صرفاً به حساب رسمی شرکت بیمه واریز شود و از هرگونه دریافت وجه توسط شبکه فروش شامل نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه، اعم از برخط و غیر برخط، جلوگیری به عمل آید.

مطابق مفاد بخشنامه، دریافت حق‌بیمه توسط شبکه فروش از اول اسفند ۱۴۰۴ به هر نحو ممنوع خواهد بود.

در این بخشنامه همچنین تأکید شده است شرکت‌های بیمه باید ترتیبی اتخاذ کنند که وجوه مربوط به بیمه‌نامه‌های صادره به واسطه شبکه فروش، صرفاً از طریق حساب رسمی معرفی‌شده مؤسسه بیمه وصول شده و امکان پرداخت الکترونیکی، امن و آسان برای بیمه‌گذاران فراهم باشد و درج مفاد این بخشنامه در قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های بیمه و نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه الزامی است.

براساس این گزارش، بیمه مرکزی از سندیکای بیمه‌گران ایران خواسته است موضوع در شورای عمومی سندیکا مطرح شده و پس از بررسی، نقطه‌نظرات و پیشنهادهای جمع‌بندی‌شده حداکثر در مهلت مقرر به‌صورت مکتوب به بیمه مرکزی ارسال شود.

در بخش پایانی بخشنامه مذکور، مسئولیت اجرای صحیح مفاد آن متوجه مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط شرکت‌های بیمه دانسته شده و تصریح گردیده در صورت عدم اجرای مؤثر، اقدامات نظارتی لازم مطابق قوانین و مقررات از سوی بیمه مرکزی اعمال خواهد شد.