مرکزی داوری صنعت بیمه زیر ذره بین بیمه داری نوین / راه حل های کم هزینه

به نقل از نشریه بیمه داری نوین موضوع داوری از زمان تصدی دبیرکل سابق سندیکا یعنی  دکتر کریمی در سندیکا مطرح بوده است. لیکن، مدلی که در آن زمان پیگیری می‌شد، مبتنی بر ارتباط با قوه قضاییه بود. اکنون، با توجه به اینکه همکاری ها به سمت اتاق بازرگانی سوق داده شده  این مرکز به مرحله عملیاتی مناسبی رسیده است. در این میزگرد، سه محور اساسی را با یکدیگر به پیش خواهیم برد. نخست، بررسی تجارب ایران و جهان در زمینه داوری؛ دوم، مرور گام‌های داوری که در سندیکا به انجام رسیده است  با تأملی بر فرایند از میانجیگری تا رفع اختلاف، چرا که ملاحظه می‌شود در بسیاری از موارد، مسائل از طریق میانجیگری حل و فصل می‌گردند. محور سوم نیز، یکی از چالش‌هایی است که در مطالعات بدان پرداختیم، یعنی توسعه فرهنگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز، که در تفاهم‌نامه نیز به آن اشارات فراوانی شده است.

در این میزگرد همراه هستیم با جوادی رئیس مرکزی داوری صنعت بیمه، ده نمکی، پهلوان، بزرگی و مستجابی اعضا هیات امنا مرکزی داوری صنعت بیمه

جناب آقای جوادی، لطفا مقدمه‌ای را برای ورود به بحث مطرح فرمایید تا تکالیف و مباحث آتی روشن گردد.

جوادی: موضوع داوری، نه تنها در صنعت بیمه، بلکه به طور کلی در عرصه حقوقی جهان، موضوعی نسبتاً نوظهور و مستحدث به شمار می‌رود. اگرچه، ریشه‌های داوری به اوایل قرون هفدهم و هجدهم میلادی، همزمان با رشد بازارهای مالی در لندن و سایر کشورهای اروپایی بازمی‌گردد و در قرن نوزدهم به شدت توسعه یافته و مورد استقبال قرار گرفت. آمارهای کنونی حاکی از آن است که بیش از هفتاد تا هشتاد درصد قراردادهای تجاری در سطح جهان، شروط مربوط به حل و فصل اختلافات خود را در قالب بندهای قراردادی به موضوع داوری ارجاع می‌دهند.

در ایران نیز، موضوع داوری طبیعتاً مورد توجه بوده و شاهد رشد و اقبال فعالان صنایع گوناگون و تجار مختلف به استفاده از شرط داوری در قراردادهای خود هستیم. اتاق بازرگانی، به عنوان پیشگام این عرصه و مرجع دیرین، مدت‌هاست که مرکز داوری خود را تأسیس نموده است. در برخی صنایع و اصناف نیز، این مرکز به صورت تخصصی شکل گرفته است. به عنوان مثال، در برخی صنوف مانند سازمان صنفی رایانه‌ای کشور و سازمان‌های مشابه، ملاحظه می‌گردد که تمامی آن‌ها دارای کارگروه‌های داوری، کمیسیون‌های داوری، کمیته‌های داوری یا مراکز داوری هستند.

داوری، موضوعی است که می‌تواند مزایای قابل توجهی را برای صنعت بیمه به ارمغان آورد. از جمله مهم‌ترین این مزایا، همان بحث تخصصی بودن است. هنگامی که حل و فصل اختلافات از طریق داوری صورت می‌پذیرد، در واقع بدین معناست که شما با یک نگاه تخصصی و با حضور افراد متخصص در همان صنف و افرادی که تخصص این امر را دارند، موضوع اختلاف را مطرح نموده و به ماهیت آن وارد شده و به حل اختلاف می‌پردازید. مزیت دوم، ارزان‌تر و کم‌هزینه‌تر بودن آن در بسیاری از موارد نسبت به دادرسی قضایی است. سومین مزیت می‌تواند بحث زمان باشد؛ هنگامی که شما یک دادرسی قضایی را آغاز می‌کنید، طولانی بودن آن می‌تواند یکی از آفت‌های بسیار بزرگ، چه از نظر مالی و چه از نظر حیثیت، برای طرفین دعوا باشد. در مقابل، داوری امری است که به سرعت حل اختلافات فی‌مابین طرفین تأکید دارد.

موضوع دیگری که در داوری وجود دارد و می‌تواند برای فعالان صنعت بیمه بسیار راهگشا باشد، این است که به نظر می‌رسد داوری نسبت به حل و فصل قضایی، روشی مسالمت‌آمیزتر برای حل اختلافات است. چرا که طرفین خود و با رضایت و با عنصر رضایت خویش، داوران را در کمیته داوری مشخص و منصوب می‌نمایند. هنگامی که شما فردی را خودتان برای حل و فصل اختلافاتتان تعیین می‌کنید، طبیعتاً نتیجه و امیدی که او به شما می‌دهد، بسیار دلنشین‌تر یا حتی قابل تحمل‌تر از آن چیزی است که در روشی مانند روش قضایی، که شما نه قاضی را می‌شناختید و معمولاً برخوردی قاطعانه و غیره از او مشاهده می‌کنید، خواهد بود. از این جهت، هم طرفین به صورت مسالمت‌آمیزتری اختلافات خود را حل و فصل می‌کنند و هم در اجرای حکم، آن عنصر رضایت سبب می‌شود که با میل و رغبت بیشتری به اجرای حکم تن داده و آن را به انجام برسانند.

مزایایی که جنابعالی برشمردید، سبب گردید تا مرکز داوری از آن مسیر نخستین، به این سو رهنمون گردد.

جوادی: همان‌گونه که مستحضرید، در قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 454 تا 501، شما خودتان با یک توافق‌نامه، داوری را منصوب می‌نمایید و حکم آن داور برای مراجع قضایی و تمامی افراد لازم‌الاجراست. لذا آنچه اتفاق افتاد این بود که پس از تأسیس شورای راهبری، به دوستان عرض کردیم که برای تأسیس مرکز، نیازی به اخذ مجوز از هیچ مرجعی نیست؛ چرا که مرکز داوری، طبق آیین دادرسی مدنی، مشروعیت خود را از رضایت طرفین در ارجاع اختلافشان به امر داوری کسب می‌نماید. هنگامی که طرفین توافق می‌کنند که اختلافات خود را به مرکز داوری سندیکا یا مرکز داوری صنعت بیمه ارجاع دهند، دیگر نیازی به مجوز اساسی وجود ندارد و قانون اساسی نیز از آن حمایت می‌کند. تمامی این مباحث ما را بر آن داشت تا یک مرکز تخصصی مستقل تأسیس نماییم که مشروعیت خود را از رضایت فعالان صنف اخذ نماید.

علت اصلی اینکه سندیکا متولی راه‌اندازی این مرکز گردید، آن بود که به عنوان بزرگترین و معتبرترین مرجع صنفی در صنعت بیمه، توانایی آن را داشت که مسئله داوری در این صنعت را متولی شده و کمک نماید تا این موضوع به عنوان ابزاری مفید برای فعالان صنعت بیمه قرار گیرد و ایشان بتوانند از این طریق بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که عملاً نیز پرونده‌های پیچیده‌ای نیستند را حل و فصل نمایند. به عنوان مثال، بسیاری از پرونده‌های صنعت بیمه – اگرچه آمار دقیقی از تعداد پرونده‌های موجود در این صنعت در دست نیست، اما بر اساس استنتاج ذهنی که از دوستان حقوقی شرکت‌های مختلف صورت گرفته، با حجم زیادی از پرونده‌ها مواجه هستیم – قالب این پرونده‌ها پیچیده نیستند و موضوعاتی نظیر خسارت بدنه، افت قیمت  یا بیمه عمر را شامل می‌شوند. این‌ها پرونده‌هایی هستند که با یک داوری ساده و با تعیین یک نفر از خود فعالان صنف، به راحتی قابل حل و فصل بوده و هم بیمه‌گر و هم بیمه‌گذار از درگیری در تشریفات دادرسی قضایی مصون خواهند ماند. از این رو، به نظر من، راه‌اندازی مرکز داوری صنعت بیمه اتفاق مبارکی بوده که هم باید به فعالان صنف تبریک عرض نمایم و هم از دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران که مساعدت و همت نمودند تا این مرکز بالاخره راه‌اندازی شود، تشکر کنم. اکنون ما نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر، صاحب مرکز داوری خود شدیم. بسیاری از صنایع و فعالان اصناف مختلف، مراکز داوری خود را داشته‌اند و این فقدان در صنعت بیمه احساس می‌شد. کما اینکه در ادامه سخنانم خواهم گفت که در کشورهای خارجی نیز مراکز تخصصی داوری صنعت بیمه کم نیستند و الگوهای مشابه این در دیگر کشورها فراوان است.

جناب آقای دکتر ده‌نمکی، با توجه به مسئولیتی که بر عهده داشتید، خواهشمندیم مروری بفرمایید بر فعالیت‌ها، تلاش‌ها، رفت و آمدها و چالش‌های عمده‌ای که تا رسیدن به نقطه تفاهم‌نامه صورت پذیرفت.

ده‌نمکی: پیرو فرمایش جناب آقای جوادی، ملاحظه می‌فرمایید که اصل داوری پذیرفته شده است. اصل قضازدایی در تمامی نظام‌های قضایی مورد پذیرش قرار گرفته و در حال توسعه است. مبحثی که امروز در علم حقوق مطرح است، روش‌های جایگزین حل اختلاف است؛ بدین معنا که می‌بایست از دادگاه و سیستم عدالت کیفری خارج شده و به سوی داوری و سایر روش‌ها حرکت کنیم. روش‌های حل اختلاف غیر از دستگاه قضایی، انواع و اقسام گوناگونی دارد؛ از جمله سازش، میانجیگری، داوری، کارشناسی و چند مورد دیگر. در این میان، داوری رایج‌ترین آن‌هاست. امروزه، داوری را می‌توان رایج‌ترین شیوه حل اختلاف غیرقضایی دانست که عملاً هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌الملل در حال انجام است و مراکز متعددی نیز در این راستا ایجاد شده است. ما قوانین داخلی و بین‌المللی داریم و می‌دانیم که شرط داوری نیز اکثراً در قوانین ما وجود دارد. بنابراین، اینکه این موضوع در کشور ما تا حدودی متروک مانده و توسعه نیافته یا رویکرد مناسبی به آن صورت نگرفته، علل مختلفی دارد. با توجه به مشکلاتی که واقعاً در صنعت بیمه در خصوص داوری و تخصص ویژه‌ای که امور بیمه‌ای می‌طلبد، مشاهده و لمس می‌شد، این ایده وجود داشت که به این سمت حرکت شود. دوستان ما، هم مسئولین پیشین، در صدد ایجاد چنین نهادی بودند و پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده بود که متعاقبا گام‌های مثبت و خوبی برداشته شد و قواعد آن تنظیم گردید. هنگامی که ما به این نقطه رسیدیم، ملاحظه شد که برخی مراکز در ایران پیشرفت خوبی داشته‌اند. در قوه قضاییه نیز، ساماندهی امر داوری در کلاس‌های مختلف به تازگی آغاز شده است. از طرف دیگر، تنها مرکزی که دارای اساسنامه مدون و ثبت‌شده بود، همین مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است که از پشتوانه قانونی برخوردار است. در واقع، تنها مرکز داوری در ایران که فعلاً دارای اساسنامه قانونی است، همین مرکز بازرگانی ایران است که دارای قواعد خاص داوری بوده، قدمت خوبی دارد و اقدامات بسیار مثبتی در سطح داخلی و بین‌المللی انجام داده و همچنان نیز در حال انجام است.

صحبت ما بر این بود که از ظرفیت‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به صورت متقابل استفاده کنیم تا هم بتوانیم در معرفی اتاق بازرگانی ایران کمک کنیم و هم از ظرفیت‌های آن‌ها در جهت آموزش داوران و رسیدگی‌ها بهره‌مند شویم. بر این اساس، با مسئولین وقت اتاق، از جمله جناب آقای دکتر علی مقدم ابریشمی، مذاکراتی صورت گرفت و تفاهم‌نامه‌ای با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران منعقد گردید که در حال بررسی مقدمات آن هستیم. ان‌شاءالله پس از آنکه مرکز داوری صنعت بیمه کمی پیشرفت کرد و سامانه‌های آن راه‌اندازی شد، به صورت صددرصد از ظرفیت‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی استفاده بیشتری خواهد شد. این مقدمه‌ای بود که فعلاً در حد مقدماتی ارائه گردید.

یعنی در حال حاضر، در بحث اجرای تفاهم‌نامه، در موضوعات آموزش، تحقیقات، معرفی کارشناس و کارهای مشترک بین‌المللی و دولتی، هنوز وارد فاز اجرا نشده‌ایم؟

ده‌نمکی: مرکز داوری صنعت بیمه که اکنون راه‌اندازی شده، در حال ساماندهی است و ساختار آن در حال اجرایی شدن است وتفاهم‌نامه ای که منعقد شده  ان‌شاءالله پس از راه‌اندازی سامانه‌های ما، که بر اساس برنامه‌ریزی دوستان در حال انجام است، این کار به صورت کامل شکل خواهد گرفت.

 جناب آقای پهلوان، جنابعالی به عنوان یکی از اعضای هیئت امنا، لطفاً مسئولیت‌های این هیئت را تشریح فرمایید و در عین حال، تجربیات موجود در هیئت امنا را نیز مطرح نمایید.

پهلوان: به هر حال، در هر مجموعه‌ای، حضور گروهی یا تعدادی از افراد به عنوان گرداننده، سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده نهایی ضروری است. ساختار هیئت امنا در مرکز داوری بر همین مبنا شکل گرفته و به اصطلاح، صلاحیت قانونی یا اختیار خود را از سندیکای بیمه‌گران اخذ نموده است. سندیکای بیمه‌گران _که اعضای آن کلیه شرکتهای صنعت بیمه می باشند-، بر اساس قواعد تنظیم‌شده و پیش‌نویس‌های ارائه‌شده، گروهی را به عنوان هیئت امنای مرکز داوری صنعت بیمه تعیین نموده‌اند که این افراد شامل متخصصین در امور حقوقی و بیمه‌ای هستند؛ یعنی کسانی که هم در فعالیت‌های حقوقی تبحر دارند و هم سابقه طولانی در امر بیمه. این دو ویژگی در اعضای هیئت امنا گرد هم آمده و همین امر کمک می‌کند تا نگاهی فراتر از فن و حقوق داشته باشند. هیئت امنا در واقع سیاستگذار و تنظیم‌کننده سیاست‌های کلی نحوه اداره مرکز است و رکن اصلی مرکز به شمار می‌رود. نقش آن در واقع مشابه نقش هیئت مدیره در شرکت‌هاست که اصولاً چنین است که گفته می‌شود هیئت مدیره در اداره شرکت اختیارات تام و نامحدود دارد، مگر آنچه که در اختیار مجمع باشد.

در اینجا نیز با همین نگرش هیئت امنا در اداره مرکز اختیار تام دارد. به همین لحاظ، تلاش شده در انتخاب هیئت امنا، افرادی برگزیده شوند که در کار داوری نیز صاحب تجربه باشند؛ یعنی اکثر آقایانی که به عنوان هیئت امنا انتخاب شده‌اند، پرونده‌های متعددی در صنعت بیمه و خارج از آن به عنوان داور رسیدگی کرده‌اند که این تجربه اجرایی نیز کمک می‌کند تا بتوانیم امر داوری را به نحو بهتری اداره نماییم. به نظر می‌رسد در مباحث آتی می‌توان راجع به سایر ساختارهای مرکز نیز بحث نمود. به هر حال، مرکز داوری صنعت بیمه، همان‌طور که جناب آقای جوادی اشاره داشتند، مانند سایر مراکز داوری موجود در اکثر کشورهای جهان – که حداقل یک مرکز داوری دارند – عمل می‌کند. ما مراکز داوری مهمی در کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان و غیره داریم که پرونده‌های بسیار خاص را بررسی می‌کنند. جالب است که بانک جهانی نیز یک مرکز مشاوره و مرکز داوری برای مسائل مرتبط با امور سرمایه‌گذاری و امثال آن تأسیس کرده است و این نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد مراکز داوری است.

ما اساساً ذات، ماهیت و اختیار خود را از قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌کنیم که در آن شرایط و مشخصات داور قید شده است و قطعاً آن را به عنوان یک مبنا مورد توجه قرار می‌دهیم. ولی مهم‌ترین بخش داوری، اراده طرفین است و زمانی که اراده طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری فراهم و محقق شود، مرکز داوری صنعت بیمه وارد عمل می‌شود.

جناب آقای بزرگی، خواهشمندم در خصوص محور اول بحث، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. همچنین، نظر به اینکه جنابعالی نیز از اعضای محترم هیئت امنا هستید، بفرمایید تاکنون چه مباحثی، فراتر از آنچه جناب آقای پهلوان مطرح نمودند و بیشتر در خصوص ماهیت هیئت امنا – به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری که جنابعالی بر آن تمرکز داشته‌اید – مطرح شده است؟

بزرگی: تأسیس مرکز داوری سندیکا، یک اقدام نوظهور بود. بنابراین، همانند هر نهاد جدید دیگری، آغاز و پایه‌گذاری آن مستلزم تلاش‌های فراوانی بود. اگرچه ما از تجربیات داخلی ایران، مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی، و همچنین تجربیات جهانی بهره جستیم و به مطالعه آن‌ها پرداختیم، لیکن در عین حال، خود نیز می‌بایست اقداماتی را به انجام می‌رساندیم. بنابراین، نخستین گام، بررسی و مطالعه سوابق موجود در ایران و سپس در سطح بین‌الملل و الگوبرداری از آن‌ها بود. پس از آن، تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم برای مرکز داوری در دستور کار قرار گرفت. موضوعاتی از قبیل نحوه رسیدگی، تعیین خواهان و خوانده، هزینه دادرسی، محل تشکیل جلسات، نحوه انتخاب و احراز صلاحیت داوران و همچنین نحوه انشاء رأی و قالب مناسب برای تدوین آراء به منظور جلوگیری از تشتت و پیروی از یک رویه واحد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر همین اساس، با همفکری اعضای هیئت امنا، قواعد لازم برای مرکز داوری، قواعد رسیدگی، قواعد مربوط به هزینه‌های مالی و حتی چارت سازمانی مرکز داوری تدوین و به تصویب هیئت امنا رسید. بنابراین، زیرساخت‌های لازم،همچنین سامانه‌ها که به جد پیگیر آن هستیم، تقریباً آماده شده است. شکر خدا، سایر مباحث به خوبی پیش رفته و حتی در نبود سامانه‌ها نیز، با توجه به استقبال خوب دوستان از نهاد داوری و سندیکا، پرونده‌هایی ارجاع شده و بر اساس همان سوابق، رسیدگی آغاز گردیده و خوشبختانه نتایج مثبتی نیز حاصل شده است.

جناب آقای مستجابی، لطفاً نقش و جایگاه ارتباطی خود را در مرکز توضیح دهید. جنابعالی در اصل در کنار مرکز قرار دارید، نه در درون آن. تحلیل خود را تا این مقطع زمانی بفرمایید و در عین حال، محور اول بحث ما همچنان پابرجاست؛ اگر نکته‌ای در خصوص این موضوع دارید، بفرمایید.

مستجابی: حقیقت آن است که ما به عنوان فعالان صنعت بیمه و کسانی که پرونده‌های حقوقی به صورت طرح دعوا، چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده، در دادگستری داریم، واقعیت امر این است که تا پیش از تأسیس مرکز، تمایل صنعت بیمه به ارجاع موضوعات به داوری کمرنگ بود. شخصاً، زمانی که به عنوان مدیر حقوقی یک قرارداد برای بررسی به دستم می‌رسید و به شرط داوری موجود در آن می‌رسیدم، ناخودآگاه به آن شرط ایراد می‌گرفتم که خیر، بسته به آن قرارداد و تبعات قراردادی، ترجیح می‌دادم که موضوع به داوری ارجاع نشود و به دلایل مختلف، مهم‌ترین دلیل آن این بود که آیا آن داوری که قرار است پرونده من برای بررسی به او سپرده شود، تخصص لازم را دارد یا خیر؟ این نکته بسیار مهمی بود. هرچند که داوران ممکن است موضوع را به کارشناسان مربوطه ارجاع دهند، اما اعتماد کافی برای تصمیم‌گیری برای من وجود نداشت. دوم اینکه، متأسفانه این موضوع در صنعت بیمه منحصر به یک سری افراد خاص شده بود؛ یعنی موضوعات داوری فقط به این افراد خاص ارجاع می‌شد.

 یعنی یک ماهیت داوری غیررسمی در صنعت بیمه داشتید؟

مستجابی: بله، نوعی انحصارطلبی وجود داشت که منِ مدیر حقوقی، بنا به دلایلی، ترجیح می‌دادم شرط داوری را نپذیرم. خوشبختانه، با تأسیس این مرکز، این نگرانی که عرض کردم بسیار کمرنگ و مرتفع می‌شود. دیگر با خیالی آسوده می‌دانم که اگر شرط داوری در قراردادم باشد، آنجا یک سازمان، یک مرکز نظام‌مند وجود دارد که به صورت موردی و بر اساس تفکیک رشته‌های بیمه‌ای – مثلاً اگر موضوع مربوط به خودرو باشد، داورانی که در رشته خودرو تخصص دارند، یا در رشته‌های دیگر مانند آتش‌سوزی و رشته‌های مختلف دیگر – اطمینان دارم که پرونده من برای بررسی، تعیین تکلیف و اظهار نظر که منتهی به صدور رأی خواهد شد، به داورانی ارجاع خواهد شد که همگی خبره و وارد در آن رشته هستند. این نگرانی من را برطرف خواهد کرد. وقتی هم قانونمند باشد، که بسیار بهتر خواهد بود و تابع یک سری تشریفات است، دیگر نگران این نیستم که اگر پرونده من به این مرکز ارجاع شد، ممکن است تابع شرایطی باشد که آن شرایط در قالبی خواهد بود که به ضرر من تمام شود. حتی اگر رأیی هم صادر شود، چون نظام‌مند و سیستماتیک بوده، طبیعتاً آن را خواهم پذیرفت.

 استقلال این مرکز داوری نیز مباحث زیادی را در رسانه‌ها، زمانی که بحث تشکیل آن مطرح بود، برانگیخت. به هر حال، سندیکا یک مرکز و یک تشکل صنفی است که برای حمایت از حقوق صنف بیمه‌گران تشکیل شده است؛ یعنی اساساً ماهیت وجودی آن برای این امر است. آیا این بیم نمی‌رود که گاهاً بیشتر داورها جانب بیمه‌گر را بگیرند تا بیمه‌گذار؟

مستجابی: حقیقت این است که بله، ممکن است چنین ذهنیتی ایجاد شود، ولی باید تأمل کنیم که چنین نیست. چون در شرایط عادی نیز این ذهنیت ممکن است ایجاد شود. من در یک قراردادی شرط داوری می‌گذارم، ممکن است داوری هم که داور طرفین است – نه مرکز – نیز این قضیه در آنجا حادث شود. یعنی اگر بخواهیم با این دیدگاه نگاه کنیم، تحت هر شرایطی این امکان وجود دارد؛ حتی در دادگستری. مثلاً ما به دادگاه مراجعه می‌کنیم و متوجه می‌شویم که مثلاً من یک فرد بیمه‌ای هستم و برادر خود قاضی نیز ممکن است یک فرد بیمه‌ای باشد، آنجا ممکن است این شرایط پیش بیاید. ببینید، اصل در این است که داور و کسی که تصمیم می‌گیرد، فرد بی‌طرفی است و فلسفه تأسیس این مرکز، دوری از چنین ذهنیتی است. اما من خاطرم جمع است که با تأسیس چنین مرکزی، وقتی داوری رسیدگی می‌کند، اشراف کامل به موضوع دارد. ضمن اینکه اگر این موضوع احراز شود که داور از آن اصول اساسی تخطی کرده، قانون برای آن نیز پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و آن هم شرایط خاص خود را دارد.

بزرگی: در تکمیل فرمایشات جناب آقای مستجابی عرض کنم که مرکز داوری صرفا توسط سندیکا راه اندازی می گردد و هیئت امنا فقط پروسه داوری را نظارت می‌کنند. افرادی که داوری می‌کنند، افراد مستقل هستند. بنابراین، فرق است بین مرکز داوری سندیکای بیمه‌گران با داورانی که به پرونده رسیدگی می‌کنند و این دو باید از هم تفکیک شوند. داوران، افراد کاملاً بی‌طرف، با صلاحیت، با علم و با تجربه انتخاب خواهند شد.

ده‌نمکی: داوری هم‌ارز دادگاه و محاکم است. همان‌طور که قاضی استقلال دارد، داور هم استقلال قضایی در رسیدگی‌ها دارد و دارای استقلال است. مرکز نظارت شکلی می‌کند، اما نظارت ما دخالت ماهوی در روند رسیدگی‌های داوری نیست. داورها در رسیدگی‌هایشان استقلال کامل دارند. داوران در رسیدگی‌های خود، رسیدگی‌هایی که انجام می‌دهند، دارای استقلال کامل هستند.

منظور من این است، به هر حال شرکت‌های بیمه مبلغی را به عنوان سهم به سندیکا پرداخت می‌کنند. آیا این بیم نمی‌رود که مثلاً بیمه ایران، که بزرگترین شرکت است اگر به مرکز داوری سندیکای بیمه‌گران ارجاع شود، طرف بیمه گذار گرفته نشود.

جوادی: اول اینکه یکی از خوشبختی‌ها، سعادتمندی‌ها و شانس‌های ما در صنعت بیمه این است که برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، افراد حقوقی در آن فراوان هستند. مثلاً جناب آقای پهلوان که اکنون مدیر یک شرکت بیمه هستند، فارغ‌التحصیل رشته حقوق هستند. همچنین جناب آقای ده‌نمکی، آقای مستجابی و بنده نیز چنین هستیم. این امر سبب شده که هم ادبیات حقوقی برای دوستان آشنا باشد و هم بتوانند کمک شایانی در این زمینه ارائه دهند. ما به نظرم ساده از موضوع هیئت امنا گذشتیم، اما یکی از اتفاقات بسیار مبارک در مرکز داوری ما، حضور یک هیئت امنای آشنا و دغدغه‌مند به صنعت بیمه و حوزه‌های حقوقی بوده است؛ به طوری که بسیاری از موضوعات در آنجا به قدری روان، اصلاح‌شده و آشنا حل و فصل می‌شد که علت اصلی آن، اطلاع و دانش اعضا در حوزه حقوق و بیمه بود. این امر قابل تسری است؛ یعنی در صنعت ما افراد این‌چنینی فراوان داریم و به نظرم این از ویژگی‌های صنعت بیمه است.

صنعت بیمه نوعی صنعت مالی-حقوقی است؛ به دلیل آیین‌نامه‌های مختلف و نظام مالی مستقر در آن، این جنبه حقوقی، بال جدایی‌ناپذیر صنعت بیمه است. من از سوال شما استفاده می‌کنم و به نکته مهمی که جناب آقای مستجابی فرمودند و بحث ترس از ارجاع به داوری، می‌پردازم. بله، همواره یکی از موضوعاتی که در حوزه داوری – نه فقط در داوری بیمه، بلکه در کل داوری – مورد شک و تردید واقع می‌شده، بحث استقلال نهاد داوری است. در دفاع از این موضوع، سالیان سال است که ادله مفصل و تجارب فراوانی وجود دارد. ببینید، در داوری، برخلاف رویه قضایی که مشروعیت دادگاه از قانون نشأت می‌گیرد و شما نه دخالت و تصرفی در انتصاب قاضی دارید و نه اختیاری در ارجاع، نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و قانون حاکم بر دادرسی است، مشروعیت داوری از رضایت طرفین دعوا ناشی می‌شود. در داوری این‌گونه نیست که مرکز داوری صرفاً داور را منصوب کند و داور یکه‌تاز میدان باشد؛ بلکه این طرفین هستند که داوران را منصوب می‌کنند. در آن مثالی که شما بین بیمه دانا و طبیعت ذکر کردید، اگر آن پرونده به مرکز ما نیز ارجاع می‌شد، تفاوت چندانی در موضوع داوری آن ایجاد نمی‌شد. یک داور را بیمه دانا معرفی می‌کرد و داور دیگر را شرکت طبیعت. حضور نماینده مورد وثوق و امین شما در پروسه دادرسی، مهم‌ترین شرط حفظ استقلال و منافع شماست. شما فرض کنید در کنار قاضی که نشسته و می‌خواهد استدلال کند که چگونه و بر اساس چه قوانینی حکم دهد، شما یک نماینده امین و مورد وثوق خودتان را نیز بنشانید و با هم حکم صادر کنند. آیا از این بالاتر می‌توانید شرط استقلال داشته باشید؟ آیا از این بالاتر می‌توانید اطمینان و اعتماد به پروسه رسیدگی داشته باشید؟ قطعاً خیر. لذا، از این جهت به نظر می‌رسد داوری یکی از مهم‌ترین نهادهای ما در حفظ استقلال در رسیدگی به دعاوی باشد.

این سازوکار در مرکز داوری نیز مستقر خواهد بود. در مرکز داوری، همان‌طور که جناب آقای بزرگی فرمودند، مرکز در واقع یک ستاد تنظیم‌کننده روابط، مناسبات و فرآیندها و یک ناظر بر اجرای صحیح قواعد و آیین دادرسی رسیدگی به پرونده‌هاست. چه کسانی قرار است رأی صادر کنند؟ داوران. داوران چه کسانی هستند؟ ما یک فهرست داوری داریم که این فهرست از خود فعالان ما، از شرکت‌های بیمه درخواست شده تا متخصصین خود را در امور مختلف به ما معرفی کنند. شرکت‌ها فهرست شده‌اند و کارشناسان برتر خود را در بیمه‌های زندگی، خودرو، مسئولیت و غیره معرفی کرده‌اند. این یک فهرستی است که ما با سنجه‌ها و یک مدل احراز صلاحیت علمی، شاخص‌هایی را تعریف کرده‌ایم. این شاخص‌ها نمراتی دارند و کسانی که بتوانند این شاخص‌نمرات را کسب کنند، در کمیته احراز صلاحیت واجد این شرایط می‌شوند و در فهرست داوران ما قرار بگیرند. ما این فهرست داوران را به طرفین دعوا ارائه می‌کنیم و می‌گوییم از بین این افراد، داوران خود را انتخاب کنید. اگر از ما مشورت بخواهند، مشورت می‌دهیم. از سوی دیگر، طرف دیگر دعوی نیز می‌تواند داور خود را به ما معرفی کند و ما آن داور را نیز از نظر سنجه‌های اولیه مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر کلیات آن داور قابل اعتماد بود در فرآیند داوری وارد می شود و این مهمترین مزیت داوری در حفاظت و صیانت از منافع طرفین دعوی است، در داوری رضایت شرط است. از این جهت، فارغ از صنعت بیمه، کلاً داوری فرآیندی قابل اطمینان‌تر از فرآیند رسیدگی قضایی است.

وقتی یک مرکزی باشد مثل مرکز داوری صنعت بیمه که ماهیت مستقل دارد و واجد شخصیت حقوقی مستقل است، نهاد ناظر دارد برای خودش – که در بحث ساختار عرض می‌کنم نهاد ناظرش چیست – اینجا مدیران با اطمینان خاطر می‌توانند پرونده‌هایشان را به داوری ارجاع دهند، چون داوری تحت اشراف مرکز داوری انجام شده و در آن ظن به نصب داور غیرمتخصص دیگر وجود ندارد؛ چرا که تحت اشراف یک مرکز تخصصی این کار انجام می‌شود و از این جهت به نظرم تا حدودی مرکز داوری می‌تواند در این ترس‌زدایی و اعتمادسازی برای اینکه پرونده‌ها به حوزه داوری ارجاع داده شوند، مؤثر باشد.

بسیار جالب است، عرض کنم برای خودم نیز این نکته جذاب بود. ما در این مدت، بدون انجام تبلیغات گسترده رسانه‌ای، بیشترین ارجاعات را از سوی بیمه‌گذاران احساس کردیم که بالاخره یک محل دادرسی و دادخواهی منصفانه پیدا کرده‌اند که خارج از رسیدگی قضایی است و اکنون با خیالی آسوده می‌توانند به اینجا مراجعه کنند و این برای خود من در این مدت بسیار جذاب بود. بله، وقتی فرد بداند که مرکزی تحت اشراف و با این ساختار، با حضور حقوق‌دانان و بیمه‌گران و مستقل از شرکت‌ها – وجود دارد اطمینان خواهد کرد. درست است که راه‌اندازی آن با سندیکا بود، ولی از روز اول شرط ما در راه‌اندازی و حضور دوستان و هیئت امنا این بود که سندیکا پشتوانه و محفل یا محمل شکل‌گیری مرکز باشد، اما مرکز در اجرا، در عملکرد و در آراء کاملاً مستقل از سندیکاست و این شرط استقلال به بقای این مرکز کمک خواهد کرد و ان‌شاءالله همین استقلال حفظ خواهد شد.

در مورد ساختار نیز، مبتنی بر همین مطالبی که به نظرم مقدمه ساختار بود، ساختار مرکز از یک هیئت امنا شکل می‌گیرد که نقش سیاست‌گذاری و راهبری دارند، همان‌طور که جناب آقای پهلوان نیز فرمودند، در مرکز داوری یک مدیر اجرایی وجود دارد که امور اجرایی و جاری مرکز بر عهده اوست. یک دیوان عالی حقوقی نیز داریم که متشکل از حقوق‌دانان برجسته حوزه حقوق داوری کشور هستند و تقریباً 15 تا 17 نفر عضو دارد. این‌ها افرادی متبحر و صاحب نظر در حوزه حقوقی و حوزه داوری در کشور هستند، چه در اتاق بازرگانی، چه در دانشگاه‌ها و چه در قوه قضاییه، اسامی این افراد به عنوان معیار و میزان بسیاری از موضوعات حقوقی مطرح می‌شود. کارکرد دیوان داوری، نظارت بر آرای کمیته‌ها یا کمیسیون‌های داوری است. شما می‌دانید که داور در انشای رأی خود مستقل است و دیوان نمی‌تواند در انشای رأی او دخالت کند، اما نظارتی خواهد داشت که بخشی از این نظارت به این شکل است که آیا آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و نحوه انشای حکم درست است یا خیر؟

بخش دیگر کارکرد دیوان، جنبه پیشگیری و جهت‌دهی است تا ما بفهمیم که اگر خطایی در آرای داوران ما وجود دارد – که باز کمک می‌کند به همان شرط استقلال و اطمینان و غیره – این خطا را به چه نحوی اصلاح کنیم. یک کمیته احراز صلاحیت و ارجاع نیز داریم که دو عضو از هیئت امنا و  رئیس مرکز،  سه نفر عضو کمیته هستند؛ وظیفه اول، ارجاع پرونده‌ها متناسب با ساختاری که حالا جلوتر عرض می‌کنم – ساختار خود دیوان و دادرسی – به کدام شعبه باید ارجاع شود و دوم، بحث احراز صلاحیت داوران، چون داوران باید در اینجا حتماً احراز صلاحیت شوند. دبیرخانه‌ای نیز داریم که بحث سازماندهی و انجام امور اداری مرکز، مثل ابلاغ‌ها، اعلام فرصت‌ها، دریافت پرونده‌ها و سازماندهی را بر عهده دارد. این ساختار کلی است.

ساختار مهم‌تر مرکز این است که ما در مرکز دوازده شعبه داریم با تقسیم‌بندی دعاوی خرد، دعاوی متوسط و دعاوی کلان، و این تقسیم‌بندی از حیث مبلغ پرونده‌هاست. یک تقسیم‌بندی موضوعی هم داریم که شامل بیمه‌های زندگی، بیمه‌های غیر زندگی، بیمه‌های اتکایی (یعنی دعاوی بیمه‌های اتکایی و دعاوی شرکت‌های بیمه) و چهارمین مورد، دعاوی شبکه فروش شامل ارزیابان خسارت، نمایندگی‌ها، کارگزاری‌ها، شرکت‌های آنلاین و غیره است که در شعبه چهارم رسیدگی می‌شوند. این چهار شعبه موضوعی بر اساس سه تقسیم‌بندی مبلغ پرونده (خرد، متوسط و کلان) در نظر بگیرید، ما با 12 شعبه در واقع برای رسیدگی مواجه هستیم که پرونده‌ها بر اساس موضوع در این 12 شعبه تقسیم و رسیدگی می‌شوند که این امر رسیدگی را تخصصی‌تر نیز می‌کند.

جناب آقای ده‌نمکی، با جمع‌بندی کلی ، اگر نکات تکمیلی بر صحبت‌های جناب آقای جوادی باقی مانده، بفرمایید.

ده‌نمکی: فقط یک نکته تکمیلی عرض کنم و آن اینکه ما در قواعد داوری و حتی آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده‌ایم در مواردی که داور ممکن است ذینفع باشد یا حتی عضوی از آن شرکت بیمه گر باشد، موارد رد داور در این راستا پیش‌بینی شده است و این نکته‌ای بود که ما در این زمینه مدنظر قرار دادیم. خب، داوری‌ها در صنعت بیمه انجام می‌گرفت و برخی مؤسسات داوری بیمه نیز فعال بودند، اما به شکل سازمان‌یافته نبود. افرادی که به دادگاه معرفی می‌شدند، یا متخصص بیمه‌ای نبودند یا حقوقدان نبودند و معضلاتی از این دست ایجاد می‌شد. این مسئله باعث شد که به فکر تخصصی کردن داوری در صنعت بیمه باشیم. دغدغه‌ای که سرکار خانم محسنی داشتند به نظرم درست بود و ما گفتیم راهکارهایی پیش‌بینی کرده‌ایم. این موضوع فقط مختص صنعت بیمه نیست؛ اتحادیه مشاورین املاک نیز اکنون مرکز داوری دارد و در آنجا چنین استرسی وجود ندارد. اینجا نیز، همان‌طور که جناب آقای جوادی به درستی اشاره کردند، ما سعی کرده‌ایم از اشخاص حقوقی و بیمه‌ای متخصص در این کار که واقعاً کار کرده‌اند، استفاده کنیم. خب، آن دغدغه شما در قوه قضاییه هم وجود دارد. در اینجایی که شما نفر خودتان در روال دادرسی حضور چشمگیر و اصلی دارد و احتمال انحراف وجود دارد، آیا در دادگستری این احتمال نیست؟ اگر روند داوری به درستی انجام شود، هم حقوق طرفین بیشتر محفوظ می‌شود و هم نکته مهم این است که شخص در روند رسیدگی حضور دارد.

محور دوم که آوردیم، همه قرار نیست منجر به رأی شود؛ چه بسا به قول معروف با میانجیگری حل شود و اصلاً رأی هم صادر نشود.

ده‌نمکی: در روش‌های جایگزین حل اختلافات، اولین آیتم سازش است. ما در تمامی قراردادها می‌نویسیم چنانچه طرفین موضوع را در سازش حل و فصل نکردند، تازه آن را به مرحله بعدی ارجاع می‌دهیم. داوری حسن دیگری هم دارد؛ قاضی دادگاه منوط و محصور به ادله طرفین است و در آن چارچوب رسیدگی می‌کند و ممکن است تشخیص دهد حق نیست، ولی مجبور است بر مبنای مدرک رأی دهد. اما داوری اصل انصاف هم دارد و داور می‌تواند به انصاف رأی دهد. داوری فراتر از مدرک می‌تواند عمل کند و این نکته بسیار مهمی است. وقتی این پرونده پذیرفته شد و به داوری عرضه شد، دیگر نمی‌تواند به محاکم قضایی برود؛ وقتی شما شرط داوری را پذیرفتید. ما پیش‌بینی کرده‌ایم که بعد از اینکه سازماندهی انجام شد، از شرکت‌های بیمه درخواست یا ابلاغ شود که برای سهولت کار خودشان و منافع خودشان و بیمه‌گذاران، بیایند و این شرط داوری را در تمامی قراردادهایشان و بیمه‌نامه‌هایشان تا آنجایی که می‌شود و مغایر آیین‌نامه و مصوبات نیست، درج کنند و حتی شرط داوری هم تهیه و تصویب شده تا عین شرط داوری که ما تعیین کرده‌ایم را در قرارداد بگذارند. بر این اساس، دیگر ارجاع حتماً الزاما به داوری خواهد بود و دادگاه نمی‌تواند وارد شود.

شما همین اتاق مرکزی ایران را در نظر بگیرید، شرط داوری آنجا الزامی است و دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. این الزام قانونی در آیین دادرسی مدنی ما پذیرفته شده است؛ اصلاً قانون می‌گوید زمانی که شما شرط داوری دارید، دادگاه‌ها ذیصلاح برای رسیدگی نیستند و اصلاً دادگاه نمی‌تواند ورود کند. وقتی می‌گویم هم‌عرض، یعنی همین؛ یعنی طرف تعیین می‌کند آیا به داوری برود یا مراجع قضایی. وقتی داوری را انتخاب کرد، دیگر حق ندارد و حتی دادگاه هم نمی‌تواند مگر اینکه طرفین با توافق هم عدول از داوری کنند و آن را نادیده بگیرند، در غیر این صورت داوری هست و داوری هم استقلال دارد.

جناب آقای پهلوان، از زاویه دیگری به موضوع بپردازید. یکی از مواد اولیه این موضوع که بسیار مهم بوده، چون اولین بحث تفاهم‌نامه آموزش است. چگونه می‌توان نقش شرکت‌های بیمه را در آموزش و یادگیری این موضوع پررنگ کرد تا بدانند مرکز داوری چه کمک شایانی می‌تواند به آن‌ها بکند؟

پهلوان: قبل از ورود به بحث جنابعالی، نکته مهمی است که به نظرم لازم است بر آن تأکید کنم و آن رویه اتاق داوری یا مرکز داوری در عمل است. قطعاً همه دغدغه‌ها وجود دارد که آیا ما بی‌طرف هستیم یا نه، آیا نماینده سندیکا و بیمه‌گران هستیم که اینجا نشسته‌ایم. تمام تأکید هیئت امنا و به اصطلاح کسانی که فکر تأسیس مرکز داوری را در سر داشتند، این بوده که این مرکز بتواند در درازمدت دوام و قوام داشته باشد. بله، و به همین دلیل تأکید صریح و پی‌درپی داشتیم به همه دوستان که تلاش شود داوری با آن بخش مستقل و عدالت‌محورش سرلوحه کار باشد. و برای اینکه آن مشکل برای ما پیش نیاید، بحث‌های زیادی در جلساتی که برای تنظیم قواعد داوری داشتیم، نحوه ارجاع پرونده، کمیته ارجاع وقتی تشکیل دادیم و انتخاب کردیم، همیشه در قاعده‌نویسی باید قواعد را طوری تنظیم کنیم که بعدها که ما نیستیم نیز عملکرد مرکز داوری بر اساس قاعده مشخصی پیگیری شود. همه ما خودمان را آدم عادل و سالم می‌دانیم و حسن نیت داریم، اما در درازمدت ممکن است این حسن نیت وجود نداشته باشد. این نگرانی باید برای همه افرادی که قانون‌گذار و قاعده‌نویس هستند، وجود داشته باشد.

ما برای همین، همان بحثی را که جناب جوادی توضیح دادند که ما نیامدیم انتخاب داور را دست دو نفر سه نفر افراد خاص قرار دهیم، آمدیم شعب داوری تعریف کردیم با تخصص. و تمام تلاشمان این است که ارجاعات هم سیستمی انجام شود؛ یعنی کمیته ارجاع خیلی دستش باز نباشد که این پرونده مثلاً دست آقای مستجابی که با ما همراهتر است یا آقای بزرگی بیفتد. این را هم در آن سیستمی که برنامه جامعی برای آن تنظیم می‌شود لحاظ می‌کنیم، هم در آن ساختار ایجاد تخصصی و هم به اصطلاح این خیلی موضوع برای ما اهمیت داشته است. برای ما خیلی مهم بود که اصلاً افراد نتوانند در قدم اول که ارجاع است، تأثیرگذار باشند؛ چون تأثیر بازی ارجاع ممکن است در ارجاعات دستکاری کند و این را هم دغدغه داشتیم و برایش اهمیت قائل بودیم. به هر حال، آن دیوان داوری هم که ما در رأس به اصطلاح هیئت‌های داوری یا شعب داوری گذاشتیم، نگاه اول این است که این‌ها نظارت شکلی داشته باشند، اما نگاه فراتر از نوع انتخابشان است. شما اگر توجه بفرمایید، تقریباً هیچ یک از این‌ها در صنعت بیمه دلبستگی و وابستگی ندارند؛ برعکس، داوران را سعی کردیم حقوقی و بیمه‌ای باشند که شناخت داشته باشند و تجربه داوری و حقوقی و قضایی داشته باشند، بلکه صرفاً تجربه داوری و حقوقی داشته باشند.

چرا؟ آنجایی که می‌نشینند و آرای ما را مورد بازبینی قرار می‌دهند، آن نکات دقیق حقوقی و فنی خودشان را در امر رعایت داوری و رعایت عدالت به ما گوشزد بکنند تا ما هم آن رأی را درست کنیم و هم در آینده خودمان آن توصیه‌های دیوان داوری را رعایت کنیم. به همین دلیل خیلی به این نکته اهمیت دادیم و برایمان مهم بود در درازمدت این مرکز به کجا می‌رسد.

 امروز یک قاضی هست، یک داور هست، هیئت منصفه‌ای چیزی هست که مثلاً نظارت می‌کند بر کار قاضی و بعد کار مثلاً داور. حالا سوالم با شخصی است که در آن واقع موضوع اختلاف داور هست و پرونده، چه کسی بر کار این رسیدگی نظارت می‌کند؟

پهلوان: داور مستقل است و این استقلال را برایش اهمیت قائلیم و نمی‌توانیم در تصمیمش دخالت کنیم. اما دیوان داوری قبل از قطعیت رأی، در پرونده‌های مهم – حالا مهم را هم تعریف کرده‌ایم – پیش‌نویس رأی به دیوان داوری می‌رود و بعد دیوان داوری راجع به این گونه آرا اظهار نظر می‌کند. این اظهار نظر ذاتاً نباید خدشه‌ای به استقلال داور وارد بکند، اما به عنوان یک مرجع نظارتی عالی می‌تواند کمک کند در صدور رأی صحیح. به همین دلیل ما خیلی به این نکته تأکید داریم. نکته مهم‌تر از همه این‌ها، برای اینکه این دغدغه نباشد، من عرض کردم همه دوستانم فرمودند تا رضایت و اراده طرفین نباشد، اصلاً پرونده به مرکز داوری صنعت بیمه ارجاع نخواهد شد. وقتی در هر کاری شما از مرکز – اتفاقاً هدف مرکز داوری و داوری این است که ما سرعت بدهیم، سریع‌تر و با تشریفات کمتر به رفع اختلاف برسیم – اگر قرار باشد وسط راه یکی نظرش را پس بگیرد و دوباره به دادگاه برود که باعث طولانی‌تر شدن رسیدگی بشود، از آن هدف اصلی داوری که سرعت بخشیدن به رفع اختلاف است، ما فاصله طولانی داریم.

 جناب آقای بزرگی، در تکمیل صحبت‌های جناب آقای پهلوان احساس کردم نکاتی دارید و باز برگردیم به اینکه اکنون صنعت تصویر درست‌تری از بحث مرکز و ساختارش داشته باشد و این احساس اطمینان در او شکل بگیرد که بگوید من اکنون همه چیز را به مرکز سپرده‌ام و احساس امنیت کند. نظر شما چیست و چه گام‌هایی باید برداشته شود؟

بزرگی: دو نکته تکمیلی دارم که یکی در تکمیل صحبت‌های جناب آقای ده‌نمکی و دیگری پیرو صحبت‌های جناب آقای پهلوان عرض می‌کنم خدمتتان درباره دغدغه‌ها. ببینید علاوه بر اینکه بحث موارد جرح داور مطرح است، شکل‌گیری چنین ذهنیتی تا حدودی عادی است، در صورتی که برای ما که از نزدیک در جریان هستیم، این‌گونه نیست. من این موضوع را خدمتتان توضیح می‌دهم؛ جرح یک عمل حقوقی است که شما می‌توانید در مورد قاضی، شاهد، کارشناس و داور اعمال کنید. اگر جناب آقای دکتر ده‌نمکی مرا به عنوان داور انتخاب کنند و من قبلاً با ایشان سابقه دعوا داشته باشم، این امکان وجود ندارد. اگر من با طرف مقابل جناب آقای دکتر ده‌نمکی قرابت فامیلی نسبی یا سببی داشته باشم، خیلی راحت می‌توانم بگویم که به این دلایل قانوناً نمی‌توانم داور شوم، چون بی‌طرف نخواهم بود. رابطه خادم و مخدوم نیز در این بحث مفهوم دارد. این نکته را گفتم تا روشن شود.

جناب آقای دکتر به بحث قابلیت بطلان در بحث بی‌طرفی اشاره کردند. اگر داور یا هیئت داوران رأیی صادر کند که خلاف قوانین موجد حق باشد یا قانون آمره را رعایت نکرده باشد، هر یک از طرفین می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و اعتراض کند و بطلان رأی را بخواهد.

بحث دیگر در خصوص هیئت منصفه بود. مردم ما در فیلم‌هایی که دیده‌اند، فکر می‌کنند عده‌ای به عنوان هیئت منصفه نشسته‌اند و قضاوت می‌کنند، در حالی که واقعاً در دادگاه‌های ما این‌گونه نیست. ما چیزی تحت عنوان هیئت منصفه در اکثر دادگاه‌ها نداریم و فقط در یکی دو مورد مطبوعات و سیاسی باید با حضور هیئت منصفه باشد، وگرنه در سایر دادگاه‌ها قاضی رسیدگی‌کننده منفرد است و نظارتی هم نیست. البته بله، در برخی موارد، می‌توان به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد و آن بحث‌های دیگر مطرح می‌شود.

 برای بررسی این پرونده‌ها سه چهار هزار صفحه سند و مدرک وجود دارد و حتی اگر دیوان بخواهد بررسی کند، حدود شش ماه تا یک سال زمان می‌برد تا به مرور بررسی شود؛ لذا هیئت منصفه بحث ضروری است.

بزرگی: حتی در کشور آمریکا نیز بررسی مدارک توسط هیئت منصفه وجود ندارد، بلکه آن‌ها می‌نشینند و فقط گوش می‌کنند. بحث اصلی این است که آنجا دیوان نمی‌آید همه جزئیات را بررسی کند. این جزئیات و صحبت‌هایی که در جلسات رسیدگی می‌شود صورت جلسه می‌شود و موارد کوچک خلاصه آن‌ها بررسی می‌شود. همان‌طوری که در دادگاه تجدید نظر این‌گونه است، دادگاهی که شش ماه هشت ماه یک سال طول کشیده، در دادگاه تجدید نظر نگاه می‌کنند اکثر اوقات البته و بنابراین اینکه مثلاً نمی‌رسند و این‌ها نه، همان‌طوری دادگاه تجدیدنظر اعمال می‌شود.

یعنی حین بررسی پرونده، ناظری وجود ندارد؟

بزرگی: گفتیم دیوان داوری نقش ناظر بر داور و هیئت داوری را برعهده دارد. یک نکته هم بگویم که ببینید داوری دو رویکرد داشته است؛ یک رویکردی بوده قبل از به وجود آمدن سیستم قضایی به مفهوم جدید مدرنش که مردم به جای اینکه چون دادگاه نبوده و قاضی نبوده، به داور مراجعه می‌کردند. در صدر اسلام بحث تحکیم و صلح، در دوران هخامنشیان بحث مراجعه به بزرگان و ریش‌سفیدان مطرح بوده، در ساسانیان بحث مراجعه به موبدان مطرح بوده، در دوران بعد از اسلام بحث مراجعه به اهالی شریعت مطرح بوده تا اینکه سیستم قضایی شکل گرفت. سیستم قضایی که شکل گرفت، خب داوری کنار رفت و با یک رویکرد جدید آمد، حالا یعنی آنجا اصل داوری بود و الان اصل سیستم داوری در کنار این‌هاست. داوری آمد تا خلأهای سیستم قضایی را جبران کند؛ سیستم قضا اطاله رسیدگی زیاد دارد، وقت مجدد، رسیدگی مجدد، وقت احتیاطی و امثالهم. سیستم قضایی هزینه‌های دادرسی بالایی دارد، لیکن سیستم داوری الان به صورت یک نهاد جدیدتر در کنار سیستم قضایی و مکمل آن می باشد.

راهکارهای توسعه فرهنگ استفاده از مرکز را به صورت خلاصه بفرمایید و دوستان هر کدام جمع‌بندی خود را عرض کنند.

جوادی: دو نکته را در پاسخ به سرکار خانم محسنی عرض کنم. اول بحث هیئت منصفه که عرض کنم در نظام حقوقی مثل نظام آمریکا هم که هیئت منصفه خیلی نقش پررنگی دارد، ما دو نوع دادگاه داریم: دادگاه‌های ژوری تریال و دادگاه بنچ تریال. در دادگاه‌های بنچ تریال که دادگاه تک قاضی هست، بیشتر پرونده‌های مالی، بیمه‌ای و بانکی به این دادگاه ارجاع می‌شود قاضی منفرد است و هیئت منصفه ای نیست چون تخصصی است این موضوعات. هیئت منصفه وقتی کارآمدی دارد که پرونده‌ها از جنس جریحه‌دار شدن افکار عمومی، موضوعات کیفری سنگین برای جرایم به ازای صدمه بدنی یا موضوعاتی که جنبه‌های مدنی دارد و جامعه را درگیر می‌کند، باشد. مثلاً کمیسیون بورس آمریکا وقتی می‌خواهد پرونده را ارجاع دهد، به دادگاه‌های بنچ تریال ارجاع می‌دهد که دادگاه تک قاضی محور است، نه به دادگاه هیئت منصفه محور؛ چون  اصولاً وقتی شما یک جمعیت 6 تا 12 نفره – حالا توی هیئت منصفه‌های عادی‌شان 16 تا 22 نفره توی هیئت منصفه‌های فدرال – وقتی می‌نشانید، از تو این جمع بحث تخصص در نمی اید. موضوعاتی که با جنبه افکار عمومی، وجدان عمومی این‌ها درگیر است به سمت هیئت منصفه می‌رود و اتفاقاً پرونده‌های مالی، بیمه‌ای، آی‌تی موضوعاتی از این جنس دادگاه‌هایشان همه تک قاضی محور و کلاً از این جنس است.

نکته بعدی که عرض کنم در قوانین عمومی ما از جمله مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی به جزئیات آیین دادرسی داوری پیش‌بینی شده که اگر در داوری تخلفی اتفاق افتاد، اگر سوگیری بود، اگر تقصیری بود، اگر داور طرف یکی را گرفت، چند روز فرصت شکایت از داوری است، تک مرحله‌ای بودن و چه کسانی می توانند به داوری رجوع کنند و چه کسی نمی‌توانند، چه کسانی می‌توانند داور بشوند و چه کسانی نمی‌توانند داور بشوند، همه این‌ها پیش‌بینی شده؛ یعنی به جزئیات آن چیزی که شما به عنوان نظام‌نامه داوری در ذهنتان است که شورای عالی بیمه می‌تواند تصویب بکند، قبل از او در قوانین عادی ما مثل قانون آیین دادرسی مدنی  مشخص شده و کسی نمی‌تواند تخطی کند.

مضاف بر اینکه در بحث داوری تجاری ما یک قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب سال 1376 داریم که برگرفته از  نمونه قانون آنسیترال است که کاملاً قواعدی را به جزئیات تشریح داده؛ یعنی ما در داوری تجاری یکی از مراجع‌مان قانونی است که مجلس مصوب کرده و آن هم قانون مصوب 1376  به اسم قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که یک قانون مجزاست به عنوان قانون داوری که همین آیین‌نامه‌ای که الان ما از آن استفاده می‌کنیم که آیین‌نامه ما برگرفته از آیین‌نامه اتاق داوری ایران است، همه منبعث از قوانین محکم است. فلذا می‌خواهم بگویم که این ضوابط وجود دارد؛ یعنی اگر شرکت‌های بیمه ترس از ارجاع داوری دارند، این ترس یک ترس ذهنی است نه ترس عینی، چون در روی زمین قواعد وجود دارد و در قانون‌ها دیده شده است و اصلاً نیازی به مصوبه شورای عالی بیمه ندارد. در موضوع ارجاع سیستماتیک که یک مقداری در واقع تضمین می‌کند بحث عدالت را؛ سه نوع عدالت سیستماتیک وجود دارد: یکی عدالت موضوعی که پرونده‌ها مبتنی بر تخصص افراد به آن‌ها ارجاع می‌شود. دوم عدالت توزیعی است؛ یک داور ده تا پرونده نگیرد و یک داور هیچ نگیرد؛ یعنی چون ما از همه اهالی صنف داریم کمک می‌گیریم، این‌گونه نیست. سوم عدالت دادرسی است؛ اینکه آدمی که پرونده‌اش اینجاست خیالش راحت شود که در این ارجاع جانبداری نشده و پرونده مبتنی بر یک نظام سیستماتیک ارجاع داده می‌شود. این کجا بسترش فراهم می‌شود؟ مثل خیلی چیزهایی که در دنیای امروز با فناوری عدالت و توزیع این‌ها اتفاق می‌افتد، با همان سیستمی که شما اول از من پرسیدید و من یادم رفت، سازماندهی می‌شود و به زودی هم این سامانه بهره‌برداری بشود. این سامانه از لحظه ورود پرونده تا لحظه خروج پرونده هم مثل یک سامانه ثنا در اختیار خوانده و خواهانی است که پرونده را اینجا ارجاع داده‌اند، هم در اختیار داوری است که پرونده دارد به او ارجاع داده می‌شود و هم دیوان به عنوان – یعنی مرکز به عنوان ناظر این پروسه دارد از رویه این پرونده آگاه می‌شود؛ ما می‌فهمیم آیا مهلت‌های قانونی برای رسیدگی دارد رعایت می‌شود یا نمی‌شود، ادله و مستندات را داوران دیده‌اند یا ندیده‌اند، پیش‌نویس حکمی در دیوان خوانده می‌شود یا نمی‌شود.

ما داریم در مورد یک صنعت بزرگ صحبت میکنیم تقریباً فکر می‌کنم سال گذشته 440همت حق بیمه تولیدی صنعت بوده شاید در بین خیلی از صنایع، صنایع بزرگی محسوب می شود بله مثلاً اگر قیاس بشود با صنایعی نظیر آی‌تی یا پتروشمی شاید کوچک‌تر باشد  اما نسبت به خیلی صنایع بزرگ‌تر است، ولی در همین صنعت 44 میلیون پرونده خسارت در سال 1403 ثبت شده؛  یعنی نسبت به سایز و قیاس با صنایع مشابه دارای بیشینه پرونده‌های حقوقی در کشور و جزو صنایع پرونده‌خیز کشور است و بخش زیادی از ظرفیت قضایی کشور محدود به حل و فصل دعاوی  بیمه باید باشد؛ البته بخشی بدون رسیدگی قضایی حل و فصل شده، ولی بخش زیادی حل و فصل نمی‌شود. ببینید شما یک شرکت بیمه ایران – من نمی‌دانم آخرین آمار چقدره – یک زمانی 35 هزار پرونده در یک شرکت  مانند بیمه ایران بود،  احتمالاً در سال گذشته بعضی از پرونده‌های بیمه بالای 100 میلیارد تومان بوده؛ یعنی ما داریم در مورد پرونده‌های کلان صحبت می‌کنیم، آن پرونده‌های چند همتی در صنعت بیمه داریم. اخیراً این پرونده البرز که خیلی در صنعت بیمه سروصدا کرد، پرونده‌های بزرگی در بیمه هستند. اگر ما اعتماد به مجرای داوری نکنیم و اگر به داوری به عنوان یک راه کار امن، تخصصی، سریع و در دسترس در صنعت بیمه اهتمام ندهیم، بعید می‌دانم با این حجم از پرونده‌های موجود و با این پیچیدگی‌هایی که هر روز بیشتر درگیرش می‌شویم، موضوعات حل شود،  این‌طور نیست که یک قاضی وقتی نظر کارشناسی گرفت، لزوماً آن نظر کارشناسی بتواند ذهن قاضی را تنویر بکند. قاضی که اصطلاحات تخصصی را نمی‌شناسد، قاضی که درگیر یک صنعت نبوده، با یک برگه گزارش کارشناسی هیچ‌وقت ذهنش آن‌قدر نسبت به موضوع پذیرا نمی‌شود. اگر ما به داوری اطمینان نکنیم، اگر این مرکز داوری را به عنوان یک راه‌حل امین و جایگزین و تخصصی برای حل این نود و دو سه میلیون احتمالاً فقره خسارت و دعاوی که وجود دارد نبینیم، با یک حجم زیادی از ارجاع دادگستری مواجه خواهیم شد که هم دادگستری کشور را با توجه به حجم پرونده‌هایش دچار معضل می کند و هم رسیدگی‌ها را غیرتخصصی کرده و چه بیمه‌گر چه بیمه‌گذار هر دو ناراضی‌اند.

در پایان ذکر این نکته مهم است که شکل گرفتن مرکز امر بسیار مبارکی در صنعت بیمه است که این صنعت ذاتاً یک وجهش وجه حقوقی است، ذاتاً صنعت پرونده‌خیزی است، ذاتاً صنعت پردعوایی است و لذا موضوع داوری در صنعت بیمه به نظر من بسیار موضوع پر اهمیت و بسیار می‌تواند راهکار قابل اتکا و امنی برای حل و فصل موضوع باشد.

ممنونم. آقای ده‌نمکی، شما هم جمع‌بندی‌تان را به عنوان راهکارها ارائه بدهید که می‌تواند به توسعه ظرفیت بهره‌مندی صنعت بیمه از مرکز داوری کمک کند.

ده‌نمکی: عرض کنم در رسیدگی‌ها، چه داوری چه قضایی، یک طرف دعوا همیشه ناراضی است؛ بنابراین ما 50 درصد همیشه مشکل داریم. در دادگاه خب خیلی سخت است، اما در داوری حداقل اینکه شخص خودش حضور داشته و ممکن است از اطلاعاتی که داده استفاده شده، بیشتر پذیرش داشته باشد. دقت داشته باشیم، عواقبی که شرکت‌های بیمه حالا متحمل شده‌اند از آرای قضایی خیلی بیشتر از داوری بوده؛ مواردی که دوستان اشاره کردند سیستم قضایی بوده، حجم ورودی پرونده‌ها سنگین است برای یک قاضی. یک قاضی که می‌خواهد به پرونده‌ای که میلیاردی است رسیدگی کند، پرونده‌ای که دارای ابعاد بین‌المللی است چه حمل و نقل چه بیمه‌های باربری، و تخصص چندانی ندارد، در یک ربع می‌خواهد به تمام موارد رسیدگی کند و نهایتاً ناچار می‌شود ارجاع کند به کارشناس و پرونده کارشناسی شود. بنابراین اگر ما برویم به سمت داوری تخصصی، داوری تخصصی با حضور حقوقی و… نتایج خوبی هم حاصل خواهد شد. ما نمی‌گوییم خوب و کامل که همه چیز کامل نیست، ولی باز هم یک نکته‌ای که اینجا یادمان رفت صحبت کنیم این است که طبق قوانین داوری که ما داریم، اگر ببینیم داورهای ما مشکل دارند، صلاحیت خاص‌شان را از دست داده‌اند یا دچار انحراف شده‌اند، در این موارد ما بررسی می‌کنیم یا از لحاظ علمی مشکل پیدا کرده‌اند، دیوان داوری بررسی می‌کند که مثلاً در ماهیت‌ها مشکل دارد، خب ما اینجا صلاحیت داور را بررسی و پیش‌بینی کرده‌ایم که این‌ها هم تحت نظر باشند.

آقای پهلوان، شما جمع‌بندی بفرمایید.

پهلوان: جمع‌بندی اساسی را جناب آقای جوادی انجام دادند و من یک نکته را عرض می‌کنم. به هر حال از قدیم داوری بوده و در آینده هم خواهد بود. هدف از تأسیس مرکز، سر و سامان دادن امر داوری است در صنعت بیمه. ما در سال‌های گذشته تعداد زیادی پرونده داشتیم که به داوری رفته و نتایج خوب یا بد از آن به دست آمده. در داخل صنعت شاید یکی از دلایل اصلی که ما در واقع به فکر تأسیس این مرکز افتادیم همین بوده که به سمت اداره بهتر امور داوری حرکت کنیم. یک اتفاق دیگر آن که در آیین‌نامه شماره 75 مربوط به نمایندگان، کمیته حل اختلاف بین نماینده‌ها و شرکت‌های بیمه در واقع حذف شده و الان در قراردادهای فیمابین بیمه نمایندگان و شرکت‌های بیمه داوری پیش‌بینی شده در اکثر شرکت‌ها تا جایی که من می‌دانم. خب اگر یک چنین مرکزی باشد و درست عمل کند، قطعاً خیلی بهتر از این است که تا بخواهند نماینده‌ها پرونده دستشان بگیرند و پراکنده در جاهای غیررسمی دنبال داور بگردند و مشکلاتی این‌چنینی. ان‌شاءالله اگر مرکز داوری بتواند به آن رسالت اصلی و به آن هدفش که صدور آرای مناسب و صحیح است برسد، قطعاً من آینده مرکز خوشبین هستم و امیدوارم در سال‌های آینده نمی‌خواهیم بگوییم پرونده زیادی به ما ارجاع بشود، اما امیدواریم که به بیشترین اطمینان طرفین نسبت به این مرکز دست یابیم.

جناب آقای بزرگی، جمع‌بندی صحبت‌های خود را ارائه بفرمایید.

بزرگی: من فقط چند کلمه بگویم که داوری مختص به سندیکا نبوده، بلکه از قدیم بوده، هست و در آینده وجود خواهد داشت. اصلاً سیاست‌های کلی سیستم قضایی ما، سیاست‌های کلان سیستم قضایی به سمت قضازدایی می‌رود و رفته؛ با تشکیل شورای حل اختلاف شروع شد و خود مردم هم الان به داوری واقف‌تر شده‌اند. خود مردم به سمت داوری گرایش پیدا کرده‌اند؛ یکی از جنبه‌های مردم در خود مردم باز تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند به اینکه بحث را به داوری ارجاع بدهند تا به سیستم‌های قضایی. من این را در قراردادهایی که الان می‌نویسم خودم شاهدم؛ قراردادی که بین مردم و سازندگان است، خیلی جالب است، مردم خودشان استقبال می‌کنند که یک نفر داور تعیین کنید اگر اختلاف پیش آمد به دادگاه ندهیم، در صورتی که شاید 15 سال پیش، 20 سال پیش من یک قرارداد می‌نوشتم واقعاً خودم از اینکه درج داوری کنم سختم بود، همین که در بین مردم که اطلاعات عمومی راجع به داوری بالا رفته، بسیار جای خوشحالی دارد ولی خواهشی که دارم رسانه‌ها نقش خودشان را در معرفی این بحث به مردم ایفا کنند تا انشاالله بتوانیم خیلی بهتر ایفای وظیفه کنیم.

جناب آقای مستجابی، شما هم جمع‌بندی خودتان را بفرمایید.

مستجابی: خیلی مختصر عرض بکنم که من خیلی خوشبین هستم، چون افرادی هم که به هر حال زمامدار این قضیه هستند افراد موجه و افرادی با سابقه و افرادی سلامت هستند در این خصوص و آن نگرانی که حالا ابتدای صحبتم عرض کردم خیلی برای من کمرنگ خواهد بود و اینکه باید اجازه بدهیم یک مقداری مرکز کارش را پیش ببرد و اعتماد خصوصاً بیمه‌گذاران که بسیار مهم است، جلب شود. این خیلی می‌تواند در پیشرفت و موفقیت مرکز گام مهمی باشد و به شخصه اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً اولویت من مدیر اجرایی در صنعت بیمه با بحث داوری خواهد بود، چون مزیت‌هایش بسیار بسیار زیاد است؛ هم بُعد مالی موضوع و جلوگیری از پرداخت‌های هنگفت هزینه‌های دادرسی و هزینه‌هایی که حالا دادگستری به طرق مختلف بخواهد بگیرد. به هر حال خیلی خوشبینم ولی باز هم باید یک مقداری زمان بگذرد که ببینیم اعتماد عمومی جلب خواهد شد نسبت به این قضیه که قطعاً نقش مرکز بسیار مهم خواهد بود. هرچند که الان تست بی اعتمادی احتمالی محک زده شده و حتی در این مدت کوتاه سربلند بوده، چه بسا ما در شرکت بیمه دی این شرط را در بیمه‌نامه‌هایمان آوردیم، با اطمینان عرض می‌کنم من خودم در بیمه‌نامه‌ها تأیید کردم که داوری سندیکا را جهت رسیدگی به اختلافات میان بیمه‌گذار داشته باشیم.

 در سال آینده هم یک گفتگو داشته باشیم و ببینیم که تاکجا پیش رفتیم. سایت مرکز چه زمانی راه‌اندازی می‌شود

جوادی: یک نکته را هم عرض کنم، ما یک دوره آموزشی تخصصی هم در مرکز داوری، طراحی می‌کنیم تا همین داورانی که الان به ما معرفی شدند با قوانین حقوقی بیمه آشنا بشوند؛ چرا که اگر اشراف نداشته باشد با آیین دادرسی داوری و موادی که عرض شد نمی‌تواند داور قابلی باشد. به خاطر همین، دوره‌های آموزشی داوری هم دارد پیش‌بینی می‌شود که ان‌شاءالله برای دوستان برگزار خواهیم کرد. یک برنامه راه اندازی سایت اطلاع‌رسانی و آموزش داوران است و یک وجه نیز سامانه دادرسی است.

خیلی خلاصه تا یک سال آینده، یعنی از الان تا فروردین سال آینده، بفرمایید برنامه مرکز چیست؟

جوادی: ما چند کار اساسی داریم؛ اول اینکه موضوع سامانه باید طراحی و راه‌اندازی شود. دوم، بحث قواعد و سوم، بحث جذب و سازماندهی که خود این امر مفصل است؛ یعنی موضوع جذب اولیه بود که الان از طریق شرکت‌ها تا الان یک بخش آن صورت گرفته و یک بخش دیگر باید به صورت عمومی‌تر و کلی‌تر ما بتوانیم داوران را جذب این صنعت کنیم، این‌ها را آموزش بدهیم، ارتقا بدهیم و سازماندهی کنیم. و موضوع آخر اینکه هدف‌گذاری ما در یک سال آینده این است که بتوانیم همان کاری که آقای مستجابی انجام داده و اکنون در بیمه دی اتفاق افتاده، بتوانیم در مابقی شرکت‌ها هم شرط داوری را به عنوان شرط حل و فصل اختلافاتشان در واقع اقناع بکنیم که در قراردادهایشان بیاورند.

و برنامه‌های استانی چطور؟

جوادی: حتماً، همین الان صحبت می‌کنیم. با استفاده از بازوهای استانی سندیکا، ما داریم موضوع کمیته‌های داوری استانی را راه‌اندازی می‌کنیم. امیدوارم در همین شش ماهه اول ما بحث مراکز استانی‌مان را هم یک سازماندهی را با کمک هیئت امنا داشته باشیم؛ چون جزو مطالبات هیئت امنا از ما بود که بحث استانی در استان‌ها داشته باشیم